وزارة العدل: هذه عقوبات استهلاك المادة المخدّرة في مشروع القانون الجديد
قالت سلمى عبيدة مكلفّة بمأمورية بديوان وزير العدل إنّ مشروع قانون المخدرات الجديد اعتمد نظاما جديدا بخصوص عقاب جنحة استهلاك المادة المخدّرة.
وأوضحت أنّ المستهلك الذي سيتم ايقافه لأول مرة له حق التمتع بنظام علاجي ونفسي وطبي قبل أيّ تتبّع قضائي عبر اللجنة الوطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات ولجان جهوية في جميع الولايات،
وأضافت أنّ هذه اللجان ستقدّر إن كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي أو نفسي معين أم لا، مشيرة إلى أنّ ايقاف التتبعات القضائية في حق المستهلك يتم حسب الطور الذي يمر به المستهلك.
وتابعت ''أنّه في حال الانقطاع والعود إلى الاستهلاك فإنّه مهدّد بعقوبة تتمثّل في خطية مالية بين الألف والألفي دينار، وفي حال العود للمرة الثانية فإنّ الخطية تتراوح بين ألفين و5 ألاف دينار وفي المرة الثالثة فهو مهدّد بالسجن من 6 اشهر إلى سنة وخطية مالية من الفين الى 5 الاف دينار.
وأضافت أنّه في حال رفض الخضوع إلى العينة البيولوجية فإنّ مشروع القانون ينص على عقوبة تتراوح من 6 اشهر إلى سنة سجن.
وأوضحت أنّ المستهلك الذي سيتم ايقافه لأول مرة له حق التمتع بنظام علاجي ونفسي وطبي قبل أيّ تتبّع قضائي عبر اللجنة الوطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات ولجان جهوية في جميع الولايات،
وأضافت أنّ هذه اللجان ستقدّر إن كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي أو نفسي معين أم لا، مشيرة إلى أنّ ايقاف التتبعات القضائية في حق المستهلك يتم حسب الطور الذي يمر به المستهلك.
وتابعت ''أنّه في حال الانقطاع والعود إلى الاستهلاك فإنّه مهدّد بعقوبة تتمثّل في خطية مالية بين الألف والألفي دينار، وفي حال العود للمرة الثانية فإنّ الخطية تتراوح بين ألفين و5 ألاف دينار وفي المرة الثالثة فهو مهدّد بالسجن من 6 اشهر إلى سنة وخطية مالية من الفين الى 5 الاف دينار.
وأضافت أنّه في حال رفض الخضوع إلى العينة البيولوجية فإنّ مشروع القانون ينص على عقوبة تتراوح من 6 اشهر إلى سنة سجن.
